كتبت: بسنت الفرماوي
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء يمثل فرصة لتعزيز استقرار المراكز القانونية للمواطنين. وشدد جابر على أن نجاح المنظومة لا يتوقف فقط عند إتاحة المهلة الجديدة، بل يمتد إلى ضرورة سرعة فحص الطلبات وحسمها وتيسير الإجراءات أمام المتقدمين.
أهمية الوضوح في التعامل مع المواطنين
وأوضح عضو مجلس النواب أن المواطن الذي يتقدم بطلب التصالح يحتاج إلى معرفة موقف طلبه بشكل واضح وفي إطار زمني مناسب. ودعا إلى استمرار العمل على تبسيط الإجراءات وتقليل حلقات التعامل بين المواطنين والجهات المختصة، بما يحقق الهدف الأساسي من القانون في تقنين الأوضاع وتنظيم العمران.
ربط التصالح بالتخطيط العمراني
وأشار جابر إلى ضرورة أن يكون التصالح جزءًا من رؤية أوسع لتنظيم النمو العمراني، بحيث لا يقتصر دوره على تسوية الأوضاع القائمة فقط، بل يسهم أيضًا في ضبط البناء مستقبلاً، وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التخطيط والتنمية العمرانية.
معالجة المعوقات الإدارية
كما لفت إلى أهمية معالجة أي معوقات إدارية أو فنية قد تؤخر البت في الطلبات، مع ضرورة توضيح المستندات المطلوبة وآليات التظلم، بما يضمن تطبيق القانون بصورة أكثر كفاءة ووضوحًا. وأكد أن المهلة الإضافية يجب أن تُستغل لإنهاء أكبر قدر من الملفات المستوفية للشروط، مما يدعم استقرار السوق العقارية.
تفاصيل قرار مد مهلة التصالح
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، على أن يبدأ سريان المد الجديد اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، وذلك لمنح المواطنين مهلة إضافية لتقديم طلباتهم إلى الجهات الإدارية المختصة.
