أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف طلاب الدمج التعليمي سيتصدر أولوياته التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني. وأوضح كشر عزمه طرح هذه القضية تحت قبة المجلس، مستخدماً الأدوات الدستورية والقانونية المتاحة لدعم حقوق هذه الفئة وتحسين ظروفها التعليمية والإنسانية.
أهمية المشاركة الفعلية لا مجرد الإلحاق
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الهدف من منظومة الدمج لا يقتصر على ضمان إلحاق الطلاب بمدارس التعليم العام، بل يمتد لتوفير بيئة تعليمية تضمن مشاركتهم الفعلية وقدرتهم على التعلم والتطور بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة. وشدد على أن نجاح المنظومة يقاس بمدى استفادة الطالب من العملية التعليمية، وليس بمجرد تواجده داخل الفصل الدراسي.
متطلبات تطوير منظومة الدمج
أوضح كشر أن تطوير هذه المنظومة يتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل تهيئة البيئة المدرسية وتوفير الوسائل التعليمية المساعدة، والاستعانة بمعلمين مؤهلين للتعامل مع مختلف الحالات. كما أكد على أهمية توظيف التكنولوجيا المساندة كعنصر أساسي لإزالة العقبات وتعزيز قدرة الطلاب على الاستفادة الكاملة من التعليم.
خطط تعليمية فردية وتيسيرات في التقييم
شدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تطبيق خطط تعليمية فردية تراعي قدرات كل طالب، مع توفير التيسيرات المناسبة في الامتحانات وعمليات التقييم. وأوضح أن مراعاة الفروق الفردية تعزز فرص الاندماج وتحقق نتائج أكثر فاعلية بدلاً من التعامل مع الطلاب وفق نموذج واحد لا يراعي الاختلافات.
تحركات برلمانية للتمكين والنجاح
تتضمن الأجندة النيابية لكشر خلال دور الانعقاد الثاني طرح التحديات التي تواجه التطبيق الفعلي للدمج أمام المجلس، ومناقشة أوجه القصور لتطوير السياسات المنظمة. وأكد أن الرؤية تهدف للانتقال من مفهوم الإلحاق بالمدارس إلى مفهوم التمكين والمشاركة، لضمان توفير بيئة تعليمية أكثر إنصافاً تمنح كل طالب فرصة حقيقية لتطوير إمكاناته.
