برلماني يدعو للاستفادة من مهلة التصالح في مخالفات البناء

كتب: أحمد عبد السلام

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، على ضرورة إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، مستفيدين من المهلة الإضافية التي وافق عليها مجلس الوزراء.

فرصة لتقنين الأوضاع القانونية

أوضح سمير أن مد فترة التقديم يمثل فرصة هامة أمام الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون، مشيرًا إلى أن منظومة التصالح تسهم في حسم المراكز القانونية للمواطنين وإنهاء ما يرتبط بالمخالفات من إجراءات أو نزاعات، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المحددة.

دعوة لعدم تأجيل الإجراءات

شدد عضو مجلس النواب على أهمية عدم تأجيل تقديم الطلبات من قبل المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، مع ضرورة الحرص على استكمال كافة المستندات والإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة، لضمان استمرار الطلب وتجنب اعتباره كأن لم يكن.

دور الجهات المختصة في التوعية

دعا النائب محمد سمير الجهات المختصة إلى ضرورة توعية المواطنين بكافة خطوات التقديم، والمستندات المطلوبة، والرسوم المقررة، مع توضيح الإجراءات بصورة مبسطة لضمان تحقيق الاستفادة الفعلية من المهلة الجديدة.

تفاصيل مد المهلة

وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، وذلك استنادًا إلى ما أجازه قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والذي يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية مد المهلة.