برلماني: تصنيف فيتش يعكس مرونة الاقتصاد المصري

كتبت: بسنت الفرماوي

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار وكالة فيتش ريتنجز بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على المرونة في مواجهة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة.

مؤشرات القوة والتحديات الاقتصادية

أوضح سمير أن تقرير فيتش يكشف عن تحرك الاقتصاد المصري ضمن معادلة دقيقة تجمع بين مؤشرات قوة واضحة، وفي مقدمتها ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية واستمرار تدفقات النقد الأجنبي، وبين تحديات قائمة تتعلق بأعباء الدين وتكلفة التمويل والتضخم والاحتياجات التمويلية الخارجية.

الاحتياطي الأجنبي ودوره في مواجهة الأزمات

أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن وصول الاحتياطي الأجنبي إلى 54.4 مليار دولار، وفق بيانات فيتش، يمثل عنصر قوة مهم في ظل التقلبات العالمية والتوترات الإقليمية. وأكد أن تنوع مصادر النقد الأجنبي، مثل تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس، يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والوفاء بالالتزامات الخارجية.

مرونة سوق الصرف والنمو المتوقع

ذكر سمير أن التطورات في سوق الصرف، ورصد خروج بعض التدفقات الاستثمارية ثم عودتها، تؤكد أهمية وجود سوق مرنة قادرة على التعامل مع حركة رؤوس الأموال. كما لفت إلى توقعات فيتش بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% خلال العام المالي 2027، مؤكداً أن الحفاظ على معدلات النمو يتطلب توسيع قاعدة التصنيع المحلي ودعم القطاعات التصديرية.

أولويات المرحلة المقبلة والقطاع الخاص

شدد سمير على ضرورة مواصلة السياسات التي تستهدف خفض التضخم وتحسين إدارة المالية العامة، مشيراً إلى أن التوجه المتوقع لخفض الدين الحكومي إلى نحو 72% من الناتج المحلي بحلول عام 2028 يعد اتجاهاً إيجابياً. كما أكد أن تعزيز دور القطاع الخاص يجب أن يكون محركاً رئيسياً للاستثمار والإنتاج، من خلال توفير بيئة أعمال مستقرة وقواعد واضحة لجذب المستثمرين.