كتبت: فاطمة يونس
أثار رفع البنك الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، بعد أن كانت 4.3%، اهتماماً واسعاً داخل أروقة البرلمان المصري، حيث اعتبره النواب مؤشراً قوياً على تحسن الأداء الاقتصادي وقدرة الدولة على مواجهة الضغوط الدولية والتداعيات الإقليمية.
تحسن المسار الاقتصادي والمرونة أمام التحديات
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن هذه التوقعات تعكس مرونة الاقتصاد في مواجهة الضغوط الخارجية، مشدداً على ضرورة مواصلة الإصلاحات ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، لتحويل معدلات النمو إلى فرص عمل وزيادة في الصادرات.
تعزيز ثقة المستثمرين ودعم القطاع الخاص
من جانبه، أشار النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وصول توقعات النمو إلى 5.1% يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وضرورة توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة المتغيرات العالمية.
ضرورة انعكاس النمو على حياة المواطنين
وشددت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، على أن الأهمية الحقيقية لارتفاع معدلات النمو تكمن في قدرته على تحسين مستويات دخل المواطنين وخلق فرص عمل جديدة، مع التأكيد على أهمية دعم الصناعة والزراعة واستمرار برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول ثمار التنمية لكافة شرائح المجتمع.
القدرة على تجاوز الصدمات الجيوسياسية
وفي سياق متصل، أوضح النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن رفع التوقعات يثبت قدرة الاقتصاد على الحفاظ على مسار إيجابي رغم الظروف الجيوسياسية في المنطقة، داعياً إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال لإزالة المعوقات أمام الاستثمار.
