كتبت: بسنت الفرماوي
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، القرار الوزاري رقم 653 لسنة 2026، والذي يقضي ببدء العمل بالمنظومة الرقمية المخصصة لاستقبال طلبات ودراسات تقييم التأثير البيئي والنماذج البيئية عبر الرابط الإلكتروني المخصص لها.
إيقاف التعامل الورقي
يتضمن القرار إيقاف استقبال كافة الطلبات والدراسات والنماذج البيئية ورقيًا اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، حيث لن يتم الاعتداد بأي طلب أو مستند أو بيانات ذات صلة ما لم يتم تقديمها إلكترونيًا من خلال المنظومة الرقمية الجديدة.
دعم الاستثمار الأخضر والتحول الرقمي
يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتيسير إجراءات الاستثمار ودعم الاستثمار الأخضر، مع التأكيد على تكامل مساري تيسير الإجراءات الاستثمارية وحماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة. ويهدف التحول إلى التعامل الإلكتروني إلى إعادة تنظيم دورة العمل بصورة أكثر كفاءة ووضوحًا بعيدًا عن الإجراءات الورقية التقليدية.
مميزات المنظومة الجديدة
تتيح المنظومة للمستثمرين والاستشاريين تقديم الطلبات والدراسات والمستندات إلكترونيًا، ومتابعة مراحل الطلب والإجراءات المتخذة حتى إصدار الموافقة البيئية. كما تعزز المنظومة التكامل بين جهاز شئون البيئة وفروعه والجهات الإدارية المختصة والمستثمرين عبر توحيد البيانات، مما يقلل من تكرار الإجراءات والزيارات غير الضرورية، ويرفع كفاءة دورة العمل ودعم اتخاذ القرار.
