كتبت: فاطمة يونس
أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا احتياطيًا، وذلك على خلفية تورطهم في إدارة صفحة متصدقش على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تبين أنها إحدى المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان.
تحريات الأمن الوطني ومخطط إسقاط الدولة
كشفت تحريات قطاع الأمن الوطني عن قيام قيادات هاربة من جماعة الإخوان خارج البلاد بإصدار تكليفات لعدد من الكوادر لإنشاء منصات إلكترونية تهدف إلى نشر الشائعات والأخبار الكاذبة والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها. وتهدف هذه المخططات إلى خلق حالة من السخط لدى المواطنين لدفعهم نحو التظاهر والتجمهر، وصولًا إلى تحقيق أغراض الجماعة في إسقاط الدولة ومؤسساتها.
تفاصيل الضبط والتحقيقات
أسفر تنفيذ إذن النيابة العامة عن ضبط ستة أشخاص يعملون في إدارة الصفحة، من بينهم عضو مقيد بنقابة الصحفيين. وأقر أحد المتهمين بالتحقيقات بانضمامه إلى اللجنة الإعلامية للجماعة والعمل في صفحة متصدقش التي يتولى مسؤوليتها أحد أعضاء الجماعة الهاربين بالخارج، مشيرًا إلى تلقي تمويلات شهرية بالعملات الأجنبية عبر تحويلات بنكية من شركة مملوكة لعضو الجماعة في إحدى الدول الأجنبية.
أدلة فنية ومواجهة المتهمين
ثبت للنيابة العامة من خلال فحص الهواتف وجود مجموعات مغلقة على تطبيقات مؤمنة تضم المتهمين وعضو الجماعة الهارب، بالإضافة إلى رسائل بريد إلكتروني متبادلة. كما أثبت الفحص الفني قيام أحد المتهمين، وهو صحفي، بإذاعة تدوينات مؤيدة للجماعة الإرهابية وداعية لإسقاط نظام الحكم في البلاد.
التحقق من ادعاءات التعرض للعنف
وفيما يتعلق بادعاءات استخدام القسوة، أكدت تقارير مصلحة الطب الشرعي خلو المتهمين من أي إصابات ظاهرة أو علامات تدل على تعرضهم لأي نوع من أنواع العنف، حيث أحيل ثلاثة من المتهمين الذين ادعوا ذلك إلى المصلحة للتحقق من صحة أقوالهم.
