النواب يحيل مشروعي قانون لحزب العدل إلى اللجان المختصة

أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، مشروعي قانون مقدمين من حزب العدل إلى اللجان النوعية المختصة بهدف دراستهما ومناقشتهما.

نقل تبعية السجل التجاري وتطوير منظومته

تضمن الإحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، يتناول نقل تبعية مصلحة السجل التجاري المنشأة بالقانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته لتصبح تابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. ويهدف المشروع إلى تطوير منظومة السجل التجاري وتعزيز التحول الرقمي لخدماتها.

وقرر المجلس إحالة هذا المشروع إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بالإضافة إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام

كما أحال المجلس مشروع قانون يقضي بإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. وسيتولى دراسة هذا المشروع لجنة مشتركة مكونة من لجان الشؤون الاقتصادية، والقوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

أجندة حزب العدل التشريعية

وكان حزب العدل قد كشف سابقًا عن حزمة من مشروعات القوانين التي يعتزم طرحها خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، ومن أبرزها مشروع قانون الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني، ومشروع تنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية المشتركين وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين.

وتشمل الأجندة التشريعية للحزب أيضًا مشروعات تتعلق بتنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتأمينها، ونظام الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مشروع قانون سلامة المنتجات الغذائية والاشتراطات الصحية للمنشآت وتنظيم المسؤولية عنها.