كتبت: فاطمة يونس
أصدرت محكمة النقض حكماً قضائياً يهم ملايين المتعاملين بالتوكيلات الرسمية، حيث رسخت لعدة مبادئ قانونية هامة بشأن ضوابط ومعايير إلغاء التوكيل، والتصدي لاستغلال الوكالة كستار للسمسرة. جاء هذا الحكم في الطعن المقيد برقم 7910 لسنة 91 قضائية، ليضع حداً فاصلاً في النزاعات المرتبطة بحقوق كل من الموكل والوكيل.
مبادئ محكمة النقض بشأن إلغاء التوكيلات
أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها جواز إلغاء التوكيل دون موافقة الطرف الآخر، حتى لو ورد به نص البيع للنفس أو للغير، أو تضمن عبارة لا يجوز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين. واستثنت المحكمة من ذلك الحالات التي يتضمن فيها التوكيل نصوصاً قاطعة وصريحة تثبت وجود مصلحة حقيقية للوكيل أو للغير تستوجب استمرار الوكالة.
وقائع النزاع واستغلال الوكالة للسمسرة
تعود تفاصيل القضية إلى قيام أحد المواطنين بإصدار عقد توكيل يحمل رقم 10151 لسنة 2016 توثيق مدينة نصر لشخص آخر ليكون وكيلاً عنه في بيع شقة سكنية، متضمناً البند التقليدي المتعلق بحق البيع للنفس وللغير. وبعد مرور عامين، تبين لصاحب العقار أن الوكيل لم يقم ببيع الشقة، بل استغل التوكيل كعقد سمسرة عبر تكليفه ببيع الوحدة بأعلى سعر ممكن لمصلحة المالك الأصلي، ودون أن يكون التوكيل مصمماً في الأصل لمصلحة الوكيل أو لإعفائه من التزاماته القانونية.
