المكسيك تحظر مزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة

كتب: كريم همام

دخل إصلاح قانوني جديد في المكسيك حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، يمنع الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بهدف منع التدخل الأجنبي في الشؤون السياسية للبلاد.

نطاق تطبيق القانون الجديد

يشمل الإصلاح الدستوري الجديد أيضًا حكام الولايات ورئيس حكومة مكسيكو سيتي، حيث لا يجوز لأي رئيس أو حاكم ولاية حمل جنسية أخرى. وأوضحت الرئيسة كلوديا شينباوم أن المرسوم جرى توقيعه اليوم، ومن المقرر أن تنشر الجريدة الرسمية تفاصيل القانون لاحقًا.

موقف المعارضة والانتقادات

واجه الإجراء انتقادات واسعة من معارضين اعتبروا أن الحزب الحاكم صمم هذا القانون لمنع مرشحي المعارضة من خوض الانتخابات، خاصة أولئك الذين هاجروا إلى الخارج وحصلوا على جنسيات دول أخرى مثل الولايات المتحدة. وأشار المعارضون إلى أن الدستور المكسيكي يحدد بالفعل شروط الجنسية المطلوبة لتولي المناصب العليا.

تفاصيل التنفيذ والجدول الزمني

أُقر هذا الإصلاح بأغلبية أصوات أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ التابعين لحزب مورينا الحاكم وحلفائه، وسيبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من عام 2028. وبموجب القانون، سيتعين على حاملي الجنسية المزدوجة التخلي عن أي روابط غير مكسيكية قبل الترشح للمناصب المشمولة بالتعديل. وفيما يخص انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل، فستُجرى دون أي تغييرات في القوانين المنظمة.

آراء حول الولاء والمواطنة

انتقد لاري روبين، رئيس الجمعية الأمريكية في المكسيك، هذا الإجراء، مؤكدًا أن الولاء للمكسيك لا يُقاس بعدد جوازات السفر التي يحملها الفرد، بل من خلال أفعاله وسجله واحترامه للدستور، لافتًا إلى أن الإصلاح يتعارض مع قواعد عضوية الكونجرس التي تسمح للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ بحمل جنسيات أخرى.