كتبت: فاطمة يونس
أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية، مشيرة إلى أن السياسات الاستباقية المتسقة ساهمت في تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية، خاصة بعد تثبيت مؤسسة فيتش لتصنيف مصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
مؤشرات النمو والعجز المالي
سجل معدل النمو الاقتصادي نسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعاً بنمو قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما حقق الفائض الأولي نسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تراجع العجز الكلي للموازنة ليصل إلى 5.8% خلال نفس العام المالي.
الإيرادات والسياسات الضريبية
شهدت الإيرادات الضريبية ارتفاعاً بنسبة 27%، وهو ما تحقق دون فرض أعباء مالية جديدة، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية. وتستهدف الدولة الاستمرار في تنفيذ سياسات مالية متوازنة لدعم النشاط الاقتصادي وضمان الانضباط المالي والاستقرار.
تمكين القطاع الخاص وإدارة الدين
تتجه الحكومة نحو تكثيف الجهود مع القطاع الخاص لتحفيز النمو القائم على الإنتاج والتصدير، لا سيما بعد أن أثبت القطاع قدرته على زيادة استثماراته بنسبة نحو 65%. وفيما يخص ملف الدين، تظل معدلات خدمة الدين التحدي الأكبر نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، مع توقعات بانخفاض فاتورة الخدمة عند تراجع هذه الأسعار.
وتعتمد استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل على إطالة آجال الاستحقاق وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين، بهدف تقليص مخاطر إعادة التمويل، حيث يساعد استمرار تحقيق الفوائض الأولية الكبيرة في وضع أعباء الدين في مسار هبوطي مستدام.
