الصين تعلن تنفيذ سياسة مالية استباقية لدعم الاقتصاد

كتبت: فاطمة يونس

أعلنت وزارة المالية الصينية عن عزمها تنفيذ سياسة مالية أكثر استباقية ونشاطاً، تهدف إلى تعزيز التعديلات المعاكسة للدورات الاقتصادية، مع اتخاذ تدابير إضافية استجابة لتطورات الاقتصاد الكلي.

تدابير مالية لتعزيز الطلب المحلي

أوضحت الوزارة في تقرير حول تنفيذ السياسة المالية خلال النصف الأول من عام 2026، أنها ستعمل على الاستفادة الكاملة من التدابير القائمة، مع التخطيط لطرح إجراءات جديدة وفعالة عند الحاجة. وسينصب التركيز على توسيع الطلب المحلي، وتحسين الإمدادات، وضمان مستوى معيشة الشعب، بالإضافة إلى تسريع توزيع واستخدام المخصصات المالية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.

السندات الحكومية ودعم المؤسسات المالية

تعهدت الحكومة بالإسراع في إصدار واستخدام السندات الحكومية لدعم المشاريع المختلفة. كما سيتم إصدار سندات خاصة لضخ رؤوس أموال في 8 مؤسسات مالية مركزية، بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر وخدمة الاقتصاد الحقيقي.

مؤشرات العجز والإنفاق العام

تواصل الصين تنفيذ سياستها المالية مع تحديد نسبة العجز إلى إجمالي الناتج المحلي عند قرابة 4 في المائة، وبإجمالي عجز حكومي يصل إلى 5.89 تريليون يوان، أي ما يعادل نحو 875 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق في الميزانية العامة نحو 30 تريليون يوان لأول مرة.

النمو الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي

سجل إجمالي الناتج المحلي للصين نمواً بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي. وارتفع الإنفاق في الميزانية العامة بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 14.33 تريليون يوان، حيث شهد الإنفاق على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتوظيف زيادات بنسبة 10.8 في المائة و7.6 في المائة على التوالي.

تحفيز الاستثمار والاستهلاك

خصصت الحكومة المركزية 100 مليار يوان لحزمة من ست أدوات منسقة بين السياسات المالية والمصرفية لتعزيز الطلب المحلي. وساهمت هذه الإجراءات في دعم أكثر من 20 تريليون يوان من الائتمان الممنوح للقطاعات ذات الصلة خلال الأشهر السبعة الأولى، مع دعم الاستثمار الخاص بقيمة 1.51 تريليون يوان، واستهلاك الأسر بنحو 1.88 تريليون يوان، بالإضافة إلى توسيع إعانات الفائدة للقروض الشخصية وقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.