كتبت: فاطمة يونس
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ألبرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة أنجلو جولد أشانتي، وذلك في إطار فعاليات افتتاح أعمال منتدى مصر للتعدين 2026. شهد اللقاء حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من الشركة يضم ستيوارت بايلي مدير الشؤون المؤسسية، وهدى أحمد العسقلاني رئيسة الشركة في مصر.
دعم استراتيجي لقطاع التعدين المصري
خلال اللقاء، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره العميق للشراكة الاستراتيجية القائمة مع شركة أنجلو جولد أشانتي، وهي الجهة المشغلة لمنجم السكري للذهب. وأكد الرئيس على التزام الدولة المصرية الكامل بدعم استثمارات الشركة داخل البلاد، والعمل على توفير بيئة استثمارية ملائمة تضمن نمو أعمالها وتوسعها.
وتسعى الدولة المصرية للارتقاء بطبيعة التعاون مع الشركة، بحيث لا يقتصر الأمر على تشغيل منجم السكري فحسب، بل يتعداه إلى بناء شراكة استراتيجية شاملة في قطاع التعدين المصري بكافة أبعاده.
آفاق التعاون ونقل التكنولوجيا
تتضمن الرؤية المصرية المستقبلية للتعاون مع الشركة التوسع في مجالات الاستكشاف التعديني، ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية إلى الداخل المصري. كما تشمل خطط التعاون تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، مما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى هذا القطاع الحيوي.
وقد تضمن الاجتماع استعراضاً شاملاً لتطورات أعمال الشركة وخططها المستقبلية الطموحة للتوسع في السوق المصرية، مع بحث كافة السبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك وتطوير قطاع التعدين بما يخدم الاقتصاد الوطني.
خطط التوسع وضخ استثمارات جديدة
من جانبه، أبدى ألبرتو كالديرون اعتزازه بلقاء الرئيس، مثمناً الدعم المستمر الذي تقدمه الدولة المصرية للشركة، وجهود الجهات المعنية في تذليل التحديات التي قد تواجه أنشطتها. وأشار كالديرون إلى أن مصر تعد إحدى الوجهات الاستثمارية ذات الأولوية القصوى للشركة عالمياً.
وكشف المسؤول التنفيذي عن عزم شركة أنجلو جولد أشانتي ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة في مواقع واعدة بقطاع التعدين المصري، بهدف اكتشاف وتطوير مشروعات تعدينية جديدة تماثل في أهميتها منجم السكري. كما ناقش الجانبان آفاق توسيع برامج الاستكشاف، خاصة في مجال تعدين الذهب، وسط تأكيدات رئاسية على تقديم كافة التسهيلات لدعم هذه الأنشطة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد.
