كتبت: سلمي السقا
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اتفاق مصر وماليزيا على عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2027. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير منصة لمسؤولي الدولتين لمناقشة ملفات التعاون المختلفة والعمل على تحويل التفاهمات المشتركة إلى خطوات عملية تدعم العلاقات الثنائية.
تعزيز العلاقات الثنائية والإرادة السياسية
جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، خلال زيارته الرسمية إلى ماليزيا. وأكد الرئيس السيسي أن المباحثات تعكس حجم التفاهم والثقة والإرادة السياسية لتطوير التعاون في مختلف المجالات، مشددًا على أن العلاقات بين البلدين ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون البناء.
تسهيل الإجراءات وتكامل القدرات
وأوضح الرئيس السيسي أن دور قيادتي البلدين يتركز في تسهيل وتشجيع الإجراءات المشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة. وأشار إلى أهمية التكامل بين الإمكانات والقدرات التي تمتلكها كل دولة، مؤكدًا أن وجود إرادة سياسية قوية وإخلاص من المسؤولين سيساهم في تحقيق نتائج مثمرة للطرفين.
قطاعات ذات أولوية للتعاون
شملت المباحثات تحديد قطاعات استراتيجية ذات أولوية للتعاون، ومن أبرزها الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والإلكترونيات، وتكنولوجيا الاتصالات، بالإضافة إلى قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، بما يضمن التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة في كلا البلدين.
التعاون الديني والتعليمي
تطرقت المباحثات أيضًا إلى تعزيز التعاون في مجال إعداد العلماء والوعاظ ونشر مفاهيم الوسطية الدينية المعتدلة، مع الإشارة إلى الدور التاريخي للأزهر الشريف في هذا السياق. كما أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بالطلاب الماليزيين الدارسين في مصر، مؤكدًا على تميزهم وحرص مصر على مواصلة دورها التعليمي والتدريبي للطلاب والعلماء من مختلف دول العالم.
