كتب: أحمد عبد السلام
أصدرت محكمة جنح مستأنف السنبلاوين حكماً قضائياً بتأييد عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بحق المتهمين المتورطين في تشكيل عصابي متخصص في ابتزاز المواطنين. وتأتي هذه الأحكام بعد سلسلة من التحقيقات في قضية اصطناع إيصالات أمانة مزورة واستخدامها كوسيلة للتحايل والحصول على أموال المواطنين بغير وجه حق.
تفاصيل الحكم القضائي ضد التشكيل العصابي
قضت المحكمة بالسجن حضوريًا على المتهم الأول، المدعو نادر.ا.ع، والذي ثبت أنه زعيم هذا التشكيل العصابي. وتخصص المتهم في تلفيق القضايا للمواطنين، حيث كان يدير شبكة تضم محامين وأربع سيدات. وقد صدر الحكم برئاسة المستشار إسلام الصراف، رئيس محكمة الاستئناف، في جلسة اليوم التي شهدت الفصل في هذه القضية.
وتعود جذور القضية إلى محكمة جنح السنبلاوين التابعة لمحكمة جنوب المنصورة، حيث تم النظر في واقعة التشكيل العصابي المنحدر من قريتي شبراهور ونوب طريف التابعتين لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. وتضمنت القضية المقيدة برقم 4595 جنح السنبلاوين لسنة 2026، اتهامات لـ 15 متهماً، من بينهم محاميان وأربع سيدات لا يزالون هاربين من وجه العدالة، بتهمة اصطناع إيصالات أمانة مزورة لابتزاز الضحايا.
تحقيقات موسعة وتحرك من النيابة العامة
أوضح بدر النوساني، محامي المدعين بالحقوق المدنية، أن هناك مجموعة من القضايا لا تزال منظورة أمام القضاء، وذلك عقب صدور قرار من النائب العام بفتح التحقيق في القضية رقم 152 لسنة 2026 جنح السنبلاوين، مما يعكس حجم التجاوزات التي ارتكبها هذا التشكيل.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد استجابت لنداءات واستغاثات أهالي قرية شبراهور بمركز السنبلاوين، بعد بلاغات تفيد قيام شخص يدعى نادر بتلفيق آلاف القضايا عبر إيصالات أمانة مزورة تم تحريرها لهم ولذويهم دون علمهم. وقد نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم الرئيسي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه باقي العناصر.
كشف مخطط الابتزاز والتحايل على الأهالي
كشفت التحريات الأمنية أن المتهم الرئيسي كان يعتمد على أساليب احترافية في ابتزاز الأهالي، حيث كان يقوم برفع قضايا وهمية ضدهم في محافظات متعددة باستخدام تلك الإيصالات المزورة. كما أثبتت التحقيقات أن المتهم يعد عنصراً جنائياً مطلوباً في عدة قضايا سابقة.
من جانبهم، أكد عدد كبير من أهالي قرية شبراهور تعرضهم لعمليات تحايل وابتزاز واسعة، حيث فوجئوا بوجود قضايا مسجلة ضدهم بموجب إيصالات لم يوقعوا عليها. كما أشارت اعترافات المجني عليهم إلى تورط بعض المحامين في الشبكة، حيث شاركوا في تحرير تلك الشبكات وتفاوضوا مع الضحايا من أجل الحصول على مبالغ مالية مقابل التنازل عن تلك القضايا.
