كتب: إسلام السقا
قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق شقيقين، إثر إدانتهما بتزوير محررات رسمية والتلاعب في درجات التقاضي، بهدف الإيقاع بشقيقهما والزج به في السجن نتيجة خلافات أسرية حول الميراث.
تفاصيل واقعة التزوير والاستغلال
كشفت التحقيقات أن المتهمين، وهما شقيقا المجني عليه رفعت م، استغلا توكيلاً قديماً صادراً من شقيقهما عام 2000، رغم أنه كان قد أُلغي رسمياً منذ عام 2002. وتم استخدام هذا التوكيل الملغى لاستخراج توكيل جديد لصالح المحامي المتهم، عبر إيهام الموظف المختص باستمرار سريان التوكيل الأصلي.
التلاعب القانوني وتلفيق القضايا
أظهرت أوراق القضية قيام أحد المتهمين بتحرير جنحتي إيصالات أمانة ضد المجني عليه في محافظة أسيوط رغم عدم إقامته بها، وذلك في محاولة لتلفيق إجراءات قانونية ضده. كما استخدم المحامي المتهم التوكيل المزور للمثول أمام المحكمة بصفته وكيلاً عن المجني عليه، واتخذ إجراءات تشمل الاستئناف والمعارضة الاستئنافية، ثم تعمد عدم الحضور في الجلسات، مما أدى لصدور أحكام نهائية وباتة بحبس المجني عليه لمدة 3 سنوات في كل قضية دون علمه.
كشف الواقعة وإدانة المتهمين
بدأت تفاصيل القضية في الظهور عقب إلقاء القبض على المجني عليه في محافظة القاهرة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، حيث تقدم محاميه بمذكرة لنيابة أسيوط الكلية للتحقيق في وقائع التزوير وتلفيق القضايا. واستندت النيابة العامة إلى أقوال 10 شهود، من بينهم موظفون بمكاتب الشهر العقاري، أكدوا إلغاء التوكيل الأصلي منذ عام 2002، مما أثبت صحة التهم الموجهة للمتهمين بالإضرار بسير العدالة واستعمال محررات مزورة.
