قررت الهيئة العامة للرقابة المالية منح موافقات التأسيس والقيد والترخيص لـ 12 شركة وجهة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية. وشملت القرارات أيضًا الموافقة على تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في عدة أنشطة مالية.
توسيع قاعدة الخدمات المالية
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الهيئة لتوسيع قاعدة الشركات العاملة في القطاع، وتهدف إلى تنويع الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية المتاحة في السوق.
اختصاصات الهيئة الرقابية
تتم ممارسة هذه الصلاحيات ضمن الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئة في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويشمل ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي.
آليات منح التراخيص
تستند قرارات التأسيس والقيد والترخيص إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها. وتتولى هذه اللجنة دراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، والنظر في طلبات إضافة الأنشطة، وفتح أو غلق الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، بالإضافة إلى فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط.
