أخبار مصر

الحكومة توافق على قرارات جديدة لتقنين الأراضي والتصالح في البناء

الحكومة توافق على قرارات جديدة لتقنين الأراضي والتصالح في البناء

كتبت: بسنت الفرماوي

وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على حزمة من القرارات الهامة التي شملت تمديد فترات زمنية لعدة ملفات خدمية واستثمارية، أبرزها ملفات تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى قرارات تتعلق بالإسكان، السياحة، والاستثمار.

تمديد فترات تقنين الأراضي والتصالح في البناء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك نظراً لانتهاء المدة الحالية. كما شملت القرارات مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، بهدف إتاحة الفرصة لأصحاب الشأن لاستكمال الإجراءات والمستندات اللازمة وتوفير إطار قانوني لتقنين أوضاع المباني المخالفة.

تخصيص أراضٍ استثمارية بالدولار وتطوير الإسكان

اعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخصيص 43 قطعة أرض لشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي في مدن مختلفة تشمل القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، والسادات، وغيرها من المدن الجديدة، وذلك لتنفيذ مشروعات تجارية وعمرانية وسكنية وفندقية. وفي ملف الإسكان، تم اعتماد طرح الوحدات المتبقية بمشروع 111 عمارة بمنطقة محمد مهران بالرسوة ببورسعيد لصالح مستحقي الإسكان الاجتماعي، مع تحديد حد أقصى للدخل الشهري للمتقدمين.

دعم الثقافة والسياحة والمشروعات القومية

قرر مجلس الوزراء تمديد إقامة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في العاصمة البريطانية لندن لمدة 4 أشهر إضافية لينتهي في 3 يناير 2027 نتيجة الإقبال الكبير. كما وافقت الحكومة على تحمل الخزانة العامة ضريبة الملاهي عن فعاليات ثقافية وفنية كبرى مثل أوبرا عايدة ومهرجان الموسيقى العربية خلال الموسم 2026/2027. وعلى الصعيد المائي، تم إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه ضمن المشروعات الرئيسية بموازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام من 2026 إلى 2029، بهدف إزالة التعديات وإعادة مجرى النيل لحالته الأصلية.

الرقابة الصحية وتطوير المنظومة الضريبية

استعرض المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الذي أظهر اعتماد 339 منشأة صحية خلال العام المالي 2025/2026. وفي سياق تطوير العمل الحكومي، وافقت الحكومة على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة «ارنست ويونج مصر» لتقديم استشارات خاصة بمنظومة ميكنة الأعمال الضريبية لمدة 15 شهراً.

شارك الخبر: