كتب: صهيب شمس
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.
أهداف قرار مد فترة التصالح
يهدف هذا القرار إلى إتاحة الفرصة لأصحاب الشأن الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال المدة السابقة، وذلك لاستيفاء كافة الإجراءات والمستندات اللازمة. وتأتي هذه الخطوة لدعم الغاية التي استهدفها المشرع في توفير إطار قانوني لتقنين أوضاع المباني المخالفة.
اجتماع لمتابعة القطاع المالي غير المصرفي
وفي سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة تطورات القطاع المالي غير المصرفي. تناول الاجتماع الخطوات التنظيمية لتعزيز كفاءة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وتنمية مساهمة هذه الأنشطة في الاقتصاد الوطني مع ضمان حماية حقوق المتعاملين.
