كتب: إسلام السقا
واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملتها الموسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين الذين لم يثبتوا الجدية في تنميتها، حيث انتقلت أعمال اللجنة المشتركة إلى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ضمن تحركات ميدانية مكثفة تستهدف مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.
تنفيذ قرارات إلغاء التخصيص
تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة طرحها بما يضمن دخولها حيز التشغيل والإنتاج. وقد أسفر المرور الميداني للجنة المشتركة عن تنفيذ عدد من قرارات إلغاء التخصيص وسحب قطع أراضٍ صناعية مخالفة، وذلك بعد مراجعة دقيقة للموقف الفني للمشروعات.
وأثبتت التقارير الفنية تجاوز أصحاب هذه الأراضي للبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعاتهم، بالإضافة إلى انتهاء المهل الإضافية التي مُنحت لهم دون استيفاء متطلبات الجدية المتعلقة بالبناء والتشغيل.
خطة شاملة لجميع المناطق الصناعية
أكدت الهيئة أن تحركات اللجان الميدانية تتم وفق خطة زمنية محكمة تشمل جميع المناطق الصناعية في الجمهورية دون استثناء. وتهدف هذه الإجراءات إلى استرداد الوحدات غير المستغلة وإعادة توجيهها للاستخدام الصناعي والإنتاجي الأمثل، وإتاحتها مجددًا أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في إقامة مشروعات جديدة أو تنفيذ توسعات إنتاجية.
إعادة طرح الأراضي بشفافية
وتلتزم الهيئة بإعادة إدراج الأراضي والوحدات المستردة ضمن قنوات التخصيص المعتمدة وفق الضوابط المنظمة. وأشارت الهيئة إلى أن إعادة طرح هذه الأصول ستتم بشفافية تضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين، بما يسمح بوصول الأراضي إلى الشركات القادرة على التنفيذ وفق الجداول الزمنية، وذلك لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ودفع عجلة التنمية الصناعية المحلية.
