أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، توافر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي في المتوسط لنحو 6 أشهر، مشيرًا إلى أن ملف الأمن الغذائي يحظى باهتمام كبير من الدولة لضمان استمرار إتاحة السلع للمواطنين.
تنويع مصادر استيراد القمح
أوضح كمال أن تحديد حجم الاحتياطي الاستراتيجي يعتمد على دراسة معدلات الاستهلاك المحلي والإنتاج ونسب الاكتفاء الذاتي والاحتياجات التي يتم توفيرها من الخارج. وأشار إلى أن مصر عملت على تنويع مناشئ استيراد القمح لتجنب التأثر بأي اضطرابات في سلاسل الإمداد، حيث ارتفع عدد المناشئ من الاعتماد على روسيا وأوكرانيا إلى أكثر من 20 منشأ حول العالم، من بينها بلغاريا وفرنسا ورومانيا، مما يعزز مرونة منظومة الإمدادات.
زيادة طاقات تخزين القمح
أشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن المشروع القومي للصوامع الذي أطلق عام 2014 أسهم في رفع قدرات التخزين بصورة كبيرة، موضحًا أن الطاقة التخزينية ارتفعت من نحو 1.2 مليون طن إلى أكثر من 4.4 مليون طن، بالتزامن مع زيادة عدد الصوامع من 39 إلى 55 صومعة.
استقرار أسعار الخبز الحر والفينو
أكد أحمد كمال عدم وجود أي زيادة في أسعار الخبز الحر أو الفينو، مشددًا على التزام المخابز بالأوزان والأسعار المحددة بالتوجيه الوزاري الصادر في مارس 2026. وتبلغ أسعار الخبز الحر 2 جنيه للرغيف وزن 80 جرامًا، و1.5 جنيه لوزن 60 جرامًا، وجنيه واحد لوزن 40 جرامًا، بينما يبلغ سعر الفينو وزن 50 جرامًا جنيهين، و40 جرامًا 1.5 جنيه، و30 جرامًا جنيهًا واحدًا.
متابعة التزام المخابز ومواجهة المخالفات
أوضح أن الوزارة اتفقت مع غرفة صناعة الحبوب على إتاحة الكميات المطلوبة من القمح لإنتاج الدقيق الحر استخراج 72% بما يواكب احتياجات المخابز، مع عقد اجتماع شهري لمتابعة الكميات والالتزام بالأسعار والأوزان. وكشف كمال عن رصد أكثر من 3 آلاف مخالفة في المخابز الحرة منذ مارس 2026، شملت البيع بأعلى من السعر الرسمي أو نقص وزن الرغيف، مؤكدًا مواجهة هذه المخالفات بعقوبات قانونية قد تصل إلى الحبس وسحب الترخيص وإلغاء النشاط في حال تكرارها.
