كتبت: بسنت الفرماوي
قرر البنك المركزي الهندي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.5%، في أول زيادة تشهدها البلاد منذ نحو 4 سنوات. وتأتي هذه الخطوة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة بالتزامن مع استمرار قوة النمو الاقتصادي في الهند.
تغيير التوجه نحو التشديد النقدي
أشار البنك المركزي إلى احتمال تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة مستقبلاً، بعد أن غيّر توجه السياسة النقدية من الوضع المحايد إلى التشديد التدريجي. وأوضح المحافظ سانجاي مالهوترا أن حجم وتوقيت الزيادات المقبلة سيتوقفان على التطورات الفعلية لمعدلات التضخم والنمو الاقتصادي.
وأكد مالهوترا أن الاقتصاد الهندي لا يزال يتمتع بزخم واسع النطاق، مشيراً إلى أن توقعات التضخم تدهورت منذ الاجتماع السابق، حيث تظهر أدلة على اتساع نطاق الضغوط السعرية، مما يجعل إعادة ضبط سعر الفائدة أمراً ضرورياً.
عوامل التضخم والنمو الاقتصادي
تتأثر الضغوط التضخمية في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعدة عوامل، منها ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات مع إيران، وضعف الأمطار الموسمية المرتبط بظاهرة النينيو. وقد رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم خلال السنة المالية الحالية إلى 5.2%، مقارنة بتقديره السابق البالغ 5%، كما رفع توقعات التضخم الأساسي إلى 4.4%.
وعلى صعيد النمو، يتوقع البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.1% خلال السنة المالية الحالية، بزيادة قدرها 40 نقطة أساس عن التوقعات السابقة، خاصة بعد تسجيل نمو بنسبة 7.8% في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو.
توقعات الخبراء وحركة الأسواق
تتباين آراء المحللين حول مسار السياسة النقدية القادمة؛ حيث توقعت الخبيرة الاقتصادية ساكشي جوبتا زيادات إضافية تتراوح بين 50 و75 نقطة أساس خلال الأشهر المقبلة، محذرة من أن استمرار الصراعات في غرب آسيا وبقاء أسعار النفط مرتفعة قد يستدعي دورة تشديد نقدي أكثر حدة.
وفي الأسواق، ارتفع عائد السندات الهندية القياسية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 7.2269%، بينما استقرت الروبية قرب مستوى 96.43 مقابل الدولار الأمريكي. كما شهدت أسهم البنوك الهندية ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر نيفتي بانك بنسبة 0.15% عقب قرار البنك المركزي.
