كتبت: سلمي السقا
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 لتصل إلى 5.1%، مقارنة بتقديراته السابقة التي كانت تشير إلى 4.3% في أبريل الماضي. وأوضح البنك في تقريره الأخير بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هذا التحسن يعود إلى قوة أداء الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراعات الإقليمية، رغم استمرار الضغوط الخارجية والتحديات الجيوسياسية.
قوة المركز الخارجي والاحتياطيات الأجنبية
سجل صافي الأصول الأجنبية نحو 28 مليار دولار في يونيو 2026، وهو ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، مما يعكس قدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات النقد الأجنبي. كما بلغت إجمالي الاحتياطيات الرسمية نحو 57.2 مليار دولار، لتصل الأصول الإجمالية للنقد الأجنبي إلى 67.4 مليار دولار في يونيو 2026، وهو ما يعادل نحو 7.6 أشهر من واردات السلع.
محركات النمو والقطاعات الواعدة
شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5.1% مدفوعًا بارتفاع الاستهلاك الخاص والاستثمار، بالإضافة إلى الأداء القوي في قطاعات التصنيع غير النفطي، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وساهمت تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وإيرادات السياحة التي سجلت 3%، في تحسين أداء الميزان الجاري وتعويض عجز الميزان التجاري للسلع.
تحسن المؤشرات المالية والموازنة
انخفض عجز الموازنة العامة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنسبة 6.5% في العام السابق، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات وتحسن تحصيل الضرائب. كما حقق قطاع الصناعات النفطية نموًا في الربع الرابع، وشهدت حركة الملاحة في قناة السويس أول نمو سنوي لها منذ العام المالي 2023/2024.
السياسة النقدية وتوقعات الدين العام
استمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة في أغسطس 2026 للشهر السادس على التوالي، حيث استقر سعر الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%. وتوقع التقرير استمرار التحسن المالي مع انخفاض عجز الموازنة وتراجع نسبة الدين العام إلى 76.3% ثم إلى 74.5% في الأعوام التالية.
