كتب: صهيب شمس
رفع البنك الدولي توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 4.3%، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4% في أبريل الماضي.
توقعات النمو والتضخم في مصر
أشار التقرير إلى تسارع معدلات النمو لتصل نحو 5.1% في العام المالي 2025/2026، ارتفاعًا من 4.4% في العام السابق، وذلك مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم وتعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص. وفي المقابل، توقع البنك ارتفاع نسبة التضخم لتصل إلى 14.2% خلال العام المالي الحالي، بعد أن كانت 13.3% في العام المالي الماضي.
عجز الموازنة والحساب الجاري
رجح البنك الدولي تراجع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 4.8% في العام المالي 2025/2026. كما توقع انخفاض عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.8% المسجلة في العام الماضي.
تداعيات الصراعات الإقليمية على المنطقة
أوضح البنك أن الصراع الإقليمي يفرض تكاليف اقتصادية باهظة على اقتصادات المنطقة، حيث يلقي إغلاق مضيق هرمز بأعباء كبيرة على دول الخليج المصدِّرة للنفط، مما يؤدي إلى انخفاض حجم الصادرات وخسائر في الإيرادات الحكومية. وتوقع البنك انكماش الناتج الإقليمي بنسبة 2.1% في المتوسط عام 2026، بعد أن حقق نموًا بنسبة 3.3% في عام 2025، مع توقع انكماش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3% في المتوسط.
وتمتد آثار هذه التوترات لتشمل قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين التي تؤثر على الأسواق المالية وثقة قطاع الأعمال.
