كتب: صهيب شمس
كشف البنك الدولي عن تكبد مصر خسائر في إيرادات قناة السويس بلغت نحو 16.5 مليار دولار، وذلك خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2023 حتى يوليو 2026. وتأتي هذه الخسائر نتيجة اضطرابات الملاحة في منطقة البحر الأحمر، مما دفع جزءًا من حركة السفن إلى اتخاذ مسارات بديلة، وفي مقدمتها طريق رأس الرجاء الصالح.
ضغوط على موارد النقد الأجنبي
أوضح التقرير الإقليمي الصادر في أكتوبر 2026، تحت عنوان "من الانقسام إلى الفرصة: الذكاء الاصطناعي والوظائف والنمو"، أن اضطرابات الملاحة تسببت في ضغوط إضافية على موارد النقد الأجنبي في مصر. وأشار التقرير إلى أن إعادة توجيه السفن بعيدًا عن القناة أدت إلى تراجع حركة العبور، وهو ما أثر على الإيرادات التي تعد من أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد.
تغير مسارات نقل النفط
لم يقتصر تأثير الأزمة على قناة السويس فقط، بل أدت اضطرابات الملاحة إلى إعادة تشكيل مسارات نقل النفط في المنطقة. وذكر التقرير زيادة الاعتماد على خط سوميد لنقل الشحنات النفطية من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، مما نتج عنه تضاعف حركة ناقلات النفط تقريبًا في محطتي العين السخنة وسيدي كرير.
توقعات نمو الاقتصاد المصري
في المقابل، رصد البنك الدولي مؤشرات تعافٍ في قطاعات اقتصادية أخرى، حيث توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنسبة 4.4% في العام السابق. ويعود هذا النمو إلى صمود الطلب المحلي، وتحسن الاستهلاك والاستثمار الخاص، بالإضافة إلى تعافي قطاع الصناعات الاستخراجية.
أداء الأسواق والبورصة
أشار التقرير أيضًا إلى تحسن أداء البورصة المصرية وتراجع فروق عوائد السندات السيادية، مشيرًا إلى أن الأسواق تتعامل مع جزء كبير من الصدمة الإقليمية باعتبارها أزمة مؤقتة.
