كتب: صهيب شمس
أقر البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى تبني استراتيجية أوروبية موحدة ومشددة للتصدي لشبكات جماعة الإخوان والجماعات المرتبطة بالإسلام السياسي داخل المؤسسات والمجتمعات الأوروبية.
تصويت واسع لقطع التمويل
صوّت 381 عضواً في البرلمان لصالح القرار الذي يدعو إلى تصنيف جماعة الإخوان ووكلائها كمنظمات إرهابية. ويهدف هذا الإجراء إلى قطع التمويل عنها، ومنع التعاون معها، ووضع حد لتغلغلها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
مواجهة التطرف الفكري والسياسي
شدد البيان الصادر عن البرلمان على أن القرار الجديد يستهدف وضع سياسات موحدة لمواجهة شبكات التنظيم وخطر التطرف الفكري والسياسي. وقد جاء هذا الإقرار ضمن جلسة رسمية في ستراسبورج لمناقشة مشروعات قرارات تتعلق بالتمويل والعلاقات المؤسسية وإدراج الجماعة ضمن قائمة الإرهاب الأوروبية.
تحركات سياسية لدعم القرار
أضفى انضمام حزب الشعب الأوروبي، الذي يعد أكبر كتلة في البرلمان، وزناً سياسياً جديداً لهذا الملف، خاصة بعد إقراره وثيقة في نهاية يونيو الماضي تتناول تأثير الإسلام السياسي في العمليات الديمقراطية الأوروبية وتشدد شروط التمويل العام للجمعيات المرتبطة بشبكات إسلاموية. كما تضغط مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين نحو إدراج الجماعة وشبكتها على قائمة الإرهاب ووقف الأموال الأوروبية عن المؤسسات المرتبطة بها.
