كتبت: فاطمة يونس
دعا البرلمان الأوروبي، في قرار اتخذ اليوم، إلى إدراج جماعة الإخوان وشبكاتها ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. كما تضمن القرار مطالبة بوقف تمويل الاتحاد الأوروبي للمنظمات المرتبطة بهذه الجماعة، وجعل التمويل الأجنبي شفافًا بشكل كامل، وحرمان المنظمات التابعة لها من الوصول المميز إلى المؤسسات الأوروبية.
خطوات نحو استجابة أوروبية أكثر تشدداً
أوضحت مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين أن هذا القرار يمثل خطوة نحو تبني استجابة أوروبية أكثر واقعية وتشدداً تجاه المنظمات التي تسعى لممارسة نفوذ سياسي والحصول على تمويل عام والوصول إلى صناع القرار. وأشارت المجموعة إلى أهمية تحديد المنظمات المرتبطة بهذه الشبكات ومعرفة مصادر تمويلها وآليات وصولها إلى المؤسسات الأوروبية.
الدفاع عن القيم الديمقراطية والحريات
وفي سياق متصل، أكدت أسيتا كانكو، منسقة شؤون الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية، أن دافعي الضرائب الأوروبيين يجب ألا يمولوا منظمات تعمل ضد الحريات والقيم الديمقراطية. وشددت على ضرورة تتبع الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي وصولاً إلى المستفيد النهائي، موضحة أن مكافحة الإسلام السياسي لا تستهدف المسلمين، بل تهدف للدفاع عن حق المواطنين في العيش دون ترهيب أو ضغط أيديولوجي.
تفاصيل التصويت في البرلمان
أقر البرلمان الأوروبي هذا القرار بأغلبية 381 صوتاً مقابل 167 صوتاً، مع امتناع 15 عضواً عن التصويت. وتنتظر مجموعة المحافظين والإصلاحيين من المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي متابعة تنفيذ هذه الدعوة.
