كتب: أحمد عبد السلام
دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج جماعة الإخوان المسلمين وشبكاتها المرتبطة بها ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، مع المطالبة بوقف كافة أشكال التمويل الأوروبي الموجه للمنظمات التابعة لها.
إجراءات لتعزيز الشفافية والرقابة
تضمن القرار الذي اتخذته مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين ضرورة جعل التمويل الأجنبي شفافًا بالكامل، وحرمان المنظمات المرتبطة بشبكات الإخوان من الوصول المميز إلى المؤسسات الأوروبية. وأوضحت المجموعة أن هذه الخطوة تهدف إلى تبني استجابة أوروبية أكثر واقعية وتشددًا تجاه المنظمات التي تحاول ممارسة نفوذ سياسي والحصول على تمويل عام والوصول إلى صناع القرار.
مواقف من الحريات والقيم الديمقراطية
أكدت أسيتا كانكو، منسقة شؤون الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية، على أهمية حماية أموال دافعي الضرائب الأوروبيين من تمويل منظمات تعمل ضد الحريات والقيم الديمقراطية، مشددة على ضرورة تتبع مسار الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي وصولًا إلى المستفيد النهائي. وأشارت كانكو إلى أن مكافحة الإسلام السياسي لا تستهدف المسلمين، بل تهدف للدفاع عن حق المواطنين في العيش دون ترهيب أو ضغوط أيديولوجية.
تفاصيل التصويت في البرلمان
أقر البرلمان الأوروبي هذا القرار بأغلبية 381 صوتًا، مقابل 167 صوتًا، مع امتناع 15 عضوًا عن التصويت. وتنتظر مجموعة المحافظين والإصلاحيين من المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي متابعة تنفيذ هذه الدعوة والعمل بموجبها.
