كتب: صهيب شمس
سجل الاحتياطي النقدي المصري ارتفاعًا تاريخيًا جديدًا، حيث بلغ 57.35 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري.
تطور الأصول الأجنبية والاحتياطي
أظهرت البيانات صعود صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي لتصل إلى 31.2 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، وهي القيمة الأعلى منذ عام 2011.
أهمية الارتفاع في دعم الاقتصاد
يعكس هذا الارتفاع قدرة الدولة على تحمل تكاليف استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية ومواد الخام خلال الفترات الصعبة، مما يعزز القدرة الإنتاجية ويقلل من حدة الطلب على العملات الأجنبية. كما يتجاوز الاحتياطي الحالي حاجز الـ 9 أشهر، وهو ما يفوق النسب العالمية المطلوبة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية في الظروف السياسية أو الطارئة.
مكونات الاحتياطي النقدي
يتألف الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية والاحتياطي الذهبي المصري، المستمد من مصادر متنوعة تشمل تحويلات المصريين بالخارج، الصادرات المصرية، وعوائد قناة السويس، وغيرها من المصادر.
