كتب: صهيب شمس
تبحث المفوضية الأوروبية إمكانية إطلاق آلية للتشاور الأمني بين دول الاتحاد، تكون مشابهة للمادة الرابعة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، وذلك في حالات تعرض إحدى الدول الأعضاء لتهديدات تمس أمنها أو سلامة أراضيها.
مقترحات لتعزيز التشاور الأمني
يستند النموذج المقترح إلى فكرة عقد مشاورات عاجلة بين الدول الأعضاء عند مواجهة أي تهديد أمني، دون أن يستوجب ذلك بالضرورة اتخاذ قرار بالتدخل العسكري. وقد أشار فيرنان كارتهاييزر، عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورج، إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد تسعى للإسراع بطرح هذه الآلية قبل حدوث تغييرات سياسية محتملة في فرنسا وألمانيا خلال عام 2027.
الفرق بين المادة الرابعة والخامسة في الناتو
تسمح المادة الرابعة من معاهدة الناتو لأي دولة عضوة بطلب إجراء مشاورات مع الحلفاء إذا شعرت بأن أمنها أو استقلالها السياسي أو سلامة أراضيها معرضة للخطر. وتختلف هذه المادة عن المادة الخامسة التي ترتكز على مبدأ الدفاع الجماعي في حال وقوع هجوم مسلح على إحدى دول الحلف.
ردود الأفعال الدولية
تأتي هذه التحركات في ظل توجه دول الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز التنسيق في القضايا الأمنية والدفاعية وبناء قدرات أوروبية لمواجهة التهديدات. وفي سياق متصل، انتقدت موسكو هذه التوجهات، حيث صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن أوروبا تمضي نحو تعزيز طابعها العسكري بشكل متزايد.
