كتبت: بسنت الفرماوي
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً لاستعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، وذلك في إطار التحضيرات لإصدار النسخة النهائية من الخطة.
تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد
تناول الاجتماع مجموعة من الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تعزيز الخطة التنفيذية وتحقيق المستهدفات الواردة في الوثيقة، والتي تضع في مقدمتها تعظيم دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأكد الدكتور حسين عيسى أن الوثيقة تعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي، وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مشيراً إلى السعي لتحويل الإطار العام للسياسة إلى منظومة تنفيذية متكاملة قابلة للقياس والمتابعة.
استهداف النمو والاستثمارات الأجنبية
شدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أن ترسيخ مكانة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في التنمية الاقتصادية يعد محوراً أساسياً للمرحلة الراهنة. وتتزامن هذه الجهود مع العمل على تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية، بما يدعم استدامة معدلات النمو ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الإصدار الثاني من الوثيقة
استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح الخطة التي تحمل عنوان "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر". وأوضح أن الإصدار الثاني طُرح للحوار المجتمعي منذ يونيو الماضي، مع الاستعانة بآراء المتخصصين والجهات المعنية لتعزيز المنافسة والحياد التنافسي ورفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.
برامج تنفيذية ومؤشرات أداء
من جانبه، أشار الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى أن الخطة تتضمن 31 برنامجاً رئيسياً تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي. وتستهدف هذه البرامج دعم القطاع الخاص، جذب الاستثمارات، تنشيط سوق المال، ورفع كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الحوكمة، مع تحديد الأطر الزمنية ومؤشرات الأداء لضمان دقة المتابعة والتقييم.
