كتب: إسلام السقا
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً لمناقشة ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة بين عامي 2026 و2030، وذلك تمهيداً لإصدار النسخة النهائية من الخطة.
تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار
أكد الدكتور حسين عيسى أن الوثيقة تعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة. وأشار إلى أن العمل جارٍ لوضع اللمسات النهائية على الخطة لضمان الانتقال من الإطار العام للسياسة إلى منظومة تنفيذية متكاملة تتضمن مستهدفات واضحة وقابلة للقياس والمتابعة.
وأضاف أن الدولة تسعى لتعزيز قدرات القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في مختلف المجالات، بالتوازي مع تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدعم استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
تطوير فلسفة التعامل مع أصول الدولة
من جانبه، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح الخطة التي تحمل شعار "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر". وأوضح أن الإصدار الثاني من الوثيقة خضع لحوار مجتمعي واستطلاع آراء الجهات المعنية والمتخصصين عقب إطلاقه في يونيو الماضي.
وأشار الجوهري إلى أن الخطة تركز على تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتهيئة بيئة اقتصادية منفتحة أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية لدعم الثقة في مناخ الاستثمار.
برامج تنفيذية ومستهدفات اقتصادية
وأوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن إعداد الخطة راعى الاتساق مع الأولويات التنموية للدولة. وتتضمن الخطة 31 برنامجاً رئيسياً تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي، تهدف إلى دعم القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، وتنشيط سوق المال، ورفع كفاءة الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة.
وتحدد الخطة الجهات المشاركة في التنفيذ، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، إلى جانب مؤشرات أداء رئيسية تضمن وضوح المسؤوليات وإتاحة المتابعة والتقييم الدوري لمعدلات الإنجاز.
