كتب: إسلام السقا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة من 2027 إلى 2030. وضم الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة.
جذب الاستثمار ركيزة للإصلاح الاقتصادي
أكد رئيس مجلس الوزراء أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يعد ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة ومحوراً جوهرياً لتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأوضح أن الدولة تسعى لترسيخ بيئة استثمارية تنافسية تعتمد على بنية تحتية متطورة وحزم من الحوافز والتيسيرات، مع تعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو، بهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعظيم القدرات التصديرية.
نهج تشاركي لإعداد الاستراتيجية
أشار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن إعداد هذه الاستراتيجية جاء تنفيذاً لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار، بهدف وضع إطار لتعزيز استثمارات القطاع الخاص. وأوضح أن الاستراتيجية اعتمدت على نهج تشاركي شمل مشاورات مع مؤسسات الدولة وممثلي القطاع الخاص عبر ورش عمل، بمشاركة اتحادات الصناعة والنقابات وجمعيات رجال الأعمال، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
تحليل القطاعات الواعدة وميكنة الخدمات
تضمنت الاستراتيجية تشخيصاً لبيئة الاستثمار وتحليلاً للاتجاهات العالمية، مع تحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب رؤوس الأموال ووضع مستهدفات لزيادة الاستثمارات حتى عام 2030. كما تركز الاستراتيجية على تنفيذ الإصلاحات والميكنة الشاملة للخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك لتيسير الإجراءات واختصار الوقت والجهد، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من التدفقات المالية.
