شهدت أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محلياً في مصر ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 55% منذ بداية العام الحالي، وسط توقعات باستمرار موجة الغلاء حتى عام 2027 نتيجة عدة عوامل اقتصادية وتقنية.
أسباب زيادة أسعار الهواتف
تأتي الزيادات التدريجية في الأسعار، والتي تتراوح بين 5% و7% كل فترة قصيرة، نتيجة ارتفاع تكلفة المكونات الأساسية مثل الرام والروم. ويتحكم في هذه المكونات شركات عالمية محدودة، مما يؤدي إلى احتكار السوق وضغوط سعرية مستمرة.
كما يلعب التوجه العالمي نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي دوراً كبيراً في هذه الأزمة، حيث تتوجه الشركات المصنعة للرقائق نحو إنتاج مكونات متقدمة تخدم الذكاء الاصطناعي، مما يقلل من حجم الإنتاج المخصص للهواتف التقليدية ويؤثر على توافرها.
تأثير الأسعار على السوق والمستهلك
أدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع المبيعات بنسبة تقارب 20%، وتغير واضح في سلوك المستهلك المصري الذي بات يفضل إصلاح الأجهزة القديمة بدلاً من اقتناء هواتف جديدة. وقد ارتفع سعر أرخص هاتف في السوق من 4500 جنيه في بداية العام ليصل إلى نحو 7000 جنيه حالياً.
وفيما يخص الهواتف المستوردة، يضاف إليها رسوم وجمارك تتراوح بين 38.5% و40%، مما يرفع أسعارها بشكل كبير داخل مصر. كما سجل الإنتاج المحلي تراجعاً، حيث لم يتجاوز 10 ملايين جهاز من أصل 18 مليون جهاز كان من المستهدف إنتاجها خلال العام الحالي.
