شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا محدودًا مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، وذلك عقب العودة من العطلة الأسبوعية. وصعد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بمقدار 10 جنيهات ليصل إلى 6150 جنيهًا، مسجلًا زيادة قدرها نحو 0.16%.
تحركات السوق المحلية والأسعار المسجلة
سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7028 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 حوالي 5271 جنيهًا. وفيما يخص الجنيه الذهب، فقد استقر عند مستوى 49200 جنيه. وعلى الصعيد العالمي، وصلت قيمة الأونصة إلى مستويات 4159 دولارًا، في ظل حالة من التوازن بين العوامل الداعمة والمؤثرة على المعدن النفيس.
عوامل الضغط والدعم العالمية
تتأثر حركة الذهب عالميًا بالتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تدعم الذهب كملاذ آمن، مقابل عوامل ضاغطة تشمل قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. كما تترقب الأسواق مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد صدور بيانات اقتصادية أظهرت إضافة 29 ألف وظيفة فقط خلال سبتمبر، مقابل توقعات بـ 90 ألفًا، مما أدى لارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%.
توقعات بنك إتش إس بي سي للذهب
أعاد بنك إتش إس بي سي تعديل توقعاته لمتوسط أسعار الذهب، حيث خفض متوسط توقعاته لعام 2026 إلى 4490 دولارًا للأونصة، مقارنة بـ 4560 دولارًا. كما قلص توقعاته لعام 2027 لتصبح 4825 دولارًا. ورغم هذه التعديلات، يتوقع البنك تشكل قاع سعري متين بالقرب من مستوى 4000 دولار، مدعومًا باحتمالية زيادة المشتريات السيادية من قبل البنوك المركزية.
استقرار سعر الصرف في مصر
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا، حيث سجل في البنك المركزي نحو 52.225 جنيه للشراء و52.3637 جنيه للبيع. وقد ساعد هذا الاستقرار في الحد من انتقال التقلبات الحادة للأونصة العالمية إلى السوق المحلية، مما حافظ على تقارب الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والعالمي.
ضوابط جديدة لشركات التأمين
وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميمًا لشركات التأمين لتعزيز الشفافية والإفصاح بشأن الوثائق المرتبطة بالذهب والاستثمارات. ويلزم التعميم بضرورة توضيح طبيعة المنتجات ومخاطرها، ومنع التضليل أو الخلط مع المنتجات المصرفية، لضمان فهم العملاء الكامل للشروط.
