كتب: أحمد عبد السلام
تتصاعد التساؤلات حول إمكانية قيام الديمقراطيين ببدء إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب للمرة الثالثة في الكونجرس، وذلك في ظل تطلعات الحزب لاستعادة السيطرة على المجلس خلال انتخابات التجديد النصفي المرتقبة الشهر المقبل.
انقسام ديمقراطي حول إجراءات المحاكمة
يواجه الديمقراطيون انقسامًا داخليًا بشأن جدوى التحرك لعزل ترامب؛ حيث يرى فريق أن سلوكه يستوجب محاسبة دستورية، بينما يخشى فريق آخر أن تؤدي المحاكمة إلى تشتيت الانتباه عن أجندة خفض التكاليف، وتساهم في تعزيز الموقف السياسي لترامب، خاصة مع احتمالية انتهاء الأمر بتبرئته في مجلس الشيوخ.
مواقف قيادية وتحقيقات دستورية
تجنب حكيم جيفريز، زعيم الأقلية في مجلس النواب، الإدلاء برأي قاطع حول هذا الملف، مشيرًا إلى أن الحزب لم يستبعد ولم يؤكد أي خطوة، مؤكدًا أن التحقيقات ستتبع الحقائق والقانون والدستور بناءً على ما ستكشف عنه النتائج.
العقبات الدستورية لعملية العزل
تتطلب عملية العزل في حال فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب موافقة بسيطة للمضي قدمًا، لكن إدانة الرئيس وعزله من منصبه تستلزم موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين، وهو ما يجعل الحصول على دعم جمهوري أمرًا ضروريًا وصعبًا بغض النظر عن نتائج انتخابات نوفمبر.
تحديات بناء الأغلبية السياسية
أشار النائب الديمقراطي السابق جو كانينجهام إلى ضرورة بناء أغلبية تراعي الضغوط السياسية، موضحًا أن المشرعين يحتاجون لكسب تأييد المستقلين وبعض الجمهوريين، وهو أمر قد يصعب تحقيقه من خلال طرح قضايا حزبية مثيرة للجدل بشكل مستمر مثل إجراءات العزل.
