كتبت: بسنت الفرماوي
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لمواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
مناقشة الملفات المرتبطة بالهيئات الاقتصادية
شهد الاجتماع مناقشة الملفات المرتبطة بعدد من الهيئات الاقتصادية، بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية. وتناول المشاركون الموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة، واستعراض محاور تطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، وتعزيز كفاءة التشغيل لتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن.
أهمية الإصلاح المؤسسي للاقتصاد الوطني
أوضح الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تعد مكونًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأهمية كبيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي. وأكد أن هذه الهيئات تضطلع بأدوار استراتيجية في قطاعات حيوية، مما يجعل تطوير أدائها وتعزيز استدامتها المالية عنصرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد وتحقيق مستهدفات التنمية.
أهداف عملية إعادة الهيكلة
تستهدف جهود إعادة الهيكلة إحداث تطوير شامل في منظومة عمل الهيئات، يشمل رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتنمية الإيرادات، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات. كما شدد نائب رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل السياسات المالية والإدارية وسرعة تنفيذ الإصلاحات.
