كتب: صهيب شمس
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو مواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي، بهدف رفع كفاءة أداء هذه الهيئات وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها لدعم الاستدامة المالية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
مناقشة الملفات المرتبطة بالهيئات الاقتصادية
شهد الاجتماع مناقشة الملفات المرتبطة بعدد من الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية. وتناول المشاركون الموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة، واستعرضوا محاور تطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، وتعزيز كفاءة التشغيل لتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن.
أهمية الإصلاح المؤسسي للاقتصاد الوطني
أكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تعد مكوناً رئيسياً للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأهمية كبرى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي. وأوضح أن هذه الهيئات تضطلع بأدوار استراتيجية في قطاعات حيوية، مما يجعل تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية عنصراً أساسياً في دعم الاقتصاد وتحقيق مستهدفات التنمية.
أهداف تطوير منظومة العمل
تستهدف جهود إعادة الهيكلة إحداث تطوير شامل لا يقتصر على المعالجات المالية والإدارية فقط، بل يمتد ليشمل رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتنمية الإيرادات، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات. كما شدد نائب رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل السياسات المالية والإدارية وسرعة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة.
