عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لبحث الموقف التنفيذي والتقدم المحرز في الترتيبات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر في عام 2028.
أهمية التعداد في صنع السياسات
أكد الدكتور أحمد رستم أن التعداد العام للسكان يمثل أحد أهم المصادر الأساسية للبيانات التي تعتمد عليها الدولة في صنع السياسات والقرارات القائمة على الأدلة. وشدد على حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والمؤسسي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لضمان الحصول على مؤشرات دقيقة وشاملة تعكس الخصائص السكانية والعمرانية والاقتصادية في كافة المحافظات.
وأشار رستم إلى أن نتائج هذا التعداد ستكون بمثابة البوصلة لتصميم وتوجيه المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالإضافة إلى دورها في صياغة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وسياسات الإسكان التنموية، مما يساعد أجهزة الدولة على التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
التنسيق والتحول الرقمي للتعداد
من جانبه، أوضح اللواء أكرم الجوهري وجود تنسيق كامل مع وزارة التخطيط لاستكمال الإعدادات المبكرة للتعداد، مؤكدًا أن هذه الدورة الإحصائية تكتسب أهمية خاصة لرسم استراتيجيات التنمية المتكاملة لمختلف القطاعات.
واستعرض الاجتماع الإجراءات والمراحل التنفيذية لتوفير المتطلبات المالية واللوجستية والتنسيق مع جهات الدولة، تمهيدًا لبدء الخطوات الفعلية للتعداد المخطط انطلاقها في النصف الثاني من عام 2028. كما تم التأكيد على الاعتماد الشامل على الأنظمة الرقمية والتقنيات التكنولوجية المتقدمة في جمع وتحليل البيانات لضمان سرعة استخلاص النتائج وتحقيق أعلى معايير الدقة والجودة.
