كتب: صهيب شمس
أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة، تحت رئاسة عمرو مصيلحي، قرارًا رسميًا بتكليف المستشار محمد محرم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، بمهمة إجراء مراجعة شاملة لكافة اللوائح الخاصة بالاتحاد. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة هيكلة وتحديث الأطر التنظيمية بما يضمن مواكبتها لمتطلبات المرحلة القادمة وتطورات اللعبة.
تطوير اللوائح وفق المعايير الدولية
تسعى عملية المراجعة الشاملة التي يقودها المستشار محمد محرم إلى ضمان اتساق لوائح الاتحاد المصري مع المعايير واللوائح الدولية المعمول بها عالميًا. ويركز الاتحاد بشكل خاص على مواءمة هذه القوانين مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA، بالإضافة إلى تتبع المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك لتحقيق أقصى درجات الوضوح والانضباط والعدالة في تطبيق الأنظمة.
تطوير منظومة الجزاءات والانضباط
تتصدر لائحة الجزاءات والعقوبات والانضباط قائمة اللوائح التي ستخضع لعملية المراجعة والتطوير. ويهدف هذا الإجراء إلى بناء منظومة متكاملة للمساءلة والضبط، حيث سيتم العمل على تحديد المخالفات والجزاءات بوضوح أكبر، مع التأكيد على مبدأ التناسب بين نوع المخالفة وحجم العقوبة المترتبة عليها. كما ستشمل المراجعة تعزيز ضمانات التحقيق والدفاع والتنظيم بما يتماشى مع الممارسات الدولية المعتمدة.
رؤية الاتحاد لتعزيز الحوكمة
تأتي هذه التحركات في إطار رؤية الاتحاد المصري لكرة السلة الرامية إلى التطوير المستمر لمنظومة اللعبة في مصر. ويركز الاتحاد من خلال هذه القرارات على رفع كفاءة الحوكمة وتعزيز الانضباط داخل المؤسسة، وتحديث كافة الأطر واللوائح المنظمة للعمل لتكون أكثر مرونة واستجابة للتطورات المتسارعة في عالم كرة السلة.
إشراك الأندية في صياغة اللوائح الجديدة
وفي خطوة تهدف إلى ضمان تكامل الرؤى، أشار الاتحاد إلى أنه فور الانتهاء من مراحل المراجعة وإعادة الصياغة، سيتم عرض اللوائح الجديدة على الأندية لمناقشتها. ويهدف هذا النهج إلى تبادل الآراء ووجهات النظر مع كافة الأطراف المعنية قبل اعتماد القرار النهائي، مما يضمن الحفاظ على حقوق جميع أطراف منظومة كرة السلة المصرية وتحقيق التوافق العام.
.jpg)
