كتب: إسلام السقا
تسعى إندونيسيا إلى توسيع آفاق علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة عبر اتفاقية مقترحة للتجارة المتبادلة، تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية، وتقوية سلاسل التوريد، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، تماشياً مع التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية.
تعزيز الشراكات والصناعة المحلية
أوضح وزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو أن إندونيسيا تظل منفتحة على التجارة والشراكات الدولية رغم الديناميكيات المتنوعة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى مواصلة الإصلاحات المحلية لتعزيز الصناعات وتوسيع فرص التعاون.
ويهدف إطار اتفاقية التجارة المتبادلة إلى توفير قدر أكبر من اليقين في السوق، وتحسين الوصول إلى الأسواق التجارية، ودمج الصناعات الإندونيسية ضمن سلاسل التوريد العالمية.
مزايا تنافسية وموقع استراتيجي
أكد سانتوسو أن وفرة الموارد البشرية والطبيعية في إندونيسيا تجعلها شريكاً جذاباً لرأس المال الأجنبي، خاصة مع إعطاء الحكومة الأولوية للتصنيع في المراحل النهائية، وتحقيق الأمن الغذائي، والإنتاج المستدام.
كما أشار إلى الموقع الاستراتيجي لإندونيسيا كمركز رئيسي للإنتاج والاستثمار والصادرات، مستفيدة من الدور المتزايد لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في الاقتصاد العالمي.
نمو مطرد في التبادل التجاري
شهدت العلاقات التجارية بين إندونيسيا والولايات المتحدة نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت الصادرات الإندونيسية إلى الولايات المتحدة من 25.83 مليار دولار في عام 2021 لتصل إلى 31.01 مليار دولار في عام 2025.
وفي النصف الأول من عام 2026، بلغت قيمة الصادرات الإندونيسية إلى الولايات المتحدة 15.85 مليار دولار، محققة فائضاً تجارياً قدره 8.56 مليار دولار. وتعد الولايات المتحدة من أكبر خمسة مصادر للاستثمار الأجنبي في إندونيسيا، حيث بلغ حجم الاستثمارات 1.72 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026.
