أعلن النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن توجه المرحلة المقبلة نحو الانتقال بالسياسة الصناعية المصرية من مجرد توطين المنتجات النهائية إلى توطين التكنولوجيا وأدوات الإنتاج ذاتها. ويهدف هذا التوجه إلى تطوير صناعة الماكينات والقوالب والإسطمبات، ودعم الصناعات التكنولوجية والروبوتية، مع ربط احتياجات القطاع الصناعي بمراكز البحث العلمي والجامعات والتعليم الفني.
تعميق المكون المحلي وسلاسل الإنتاج
أوضح البهي أن أجندة لجنة الصناعة تركز على بناء القدرات التكنولوجية لزيادة العمق المحلي في سلاسل الإنتاج، بدلاً من الاكتفاء بعمليات التجميع أو استيراد المعدات وخطوط الإنتاج من الخارج. وأشار إلى ضرورة تحويل توطين التكنولوجيا إلى مسار متكامل يبدأ من البحث والتطوير وصولاً إلى قدرة الشركات المصرية على تصنيع المكونات وتطوير المنتجات والمشاركة في سلاسل الإمداد العالمية.
خارطة طريق لصناعة الماكينات
تتضمن الرؤية الجديدة وضع خارطة طريق لصناعة الماكينات في مصر، تبدأ بحصر الماكينات التي يحتاجها السوق المحلي وتحديد إمكانية تصنيعها محلياً. وتشمل الأولويات صناعات ماكينات التحكم الرقمي CNC، وماكينات الليزر، وماكينات الحقن والتشكيل، بالإضافة إلى معدات الأتمتة الصناعية، مع العمل على جذب استثمارات لتوطين المكونات الرئيسية مثل أنظمة التحكم، والمحركات، وأنظمة PLC والمكونات الإلكترونية.
تطوير القوالب والإسطمبات وتسهيل الإجراءات
أكد أمين سر لجنة الصناعة أن صناعة القوالب والإسطمبات تعد مفتاحاً رئيسياً لتعميق التصنيع المحلي في قطاعات السيارات والأجهزة الكهربائية والصناعات الهندسية. كما شدد على أهمية توحيد المسار الإجرائي للتراخيص الصناعية لتقليل تعدد الجهات وتسريع وتيرة العمل، مع ضرورة التفرقة بين المستثمر غير الجاد والمستثمر الذي يواجه تحديات اقتصادية تعيق استكمال مشروعه.
دعم المنتج المحلي والتشريعات
تناول البهي ملف تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية، داعياً لتطوير آليات تطبيق القانون لضمان منح الأفضلية للمنتجات المحلية. وأشار إلى أن النشاط التشريعي سيمتد ليشمل ملفات حماية الطفل وتنظيم استخدام المنصات الرقمية لمواجهة مخاطر التزييف العميق والاستغلال الإلكتروني، مؤكداً أن الهدف هو بناء دولة صناعية تمتلك المعرفة والتكنولوجيا والماكينة.
