أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن موقف رئيس الجمهورية بالاعتراض على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان والمطالبة بحذفها، يجسد مبدأً دستورياً يقوم على المساواة والعدل بين جميع طلاب الجامعات المصرية ومختلف مؤسسات التعليم الجامعي.
مبدأ المساواة بين طلاب الجامعات
وأوضح أبو العينين خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المادة المحذوفة كانت تتضمن أحكاماً خاصة بمنح مكافآت شهرية لطلاب الشعب العسكرية، بالإضافة إلى مكافآت سنوية للطلاب المتفوقين. وأشار إلى أن القضية تتجاوز قيمة هذه المكافآت لتصل إلى مبدأ المساواة في المعاملة، مؤكداً أنه ليس من المنطقي اختلاف معايير أو مزايا التفوق بين طالب في جامعة المنصورة أو الإسكندرية أو أسيوط وبين طالب في جامعة أخرى بناءً على اسم الجامعة فقط.
حماية الكيان من الطعون الدستورية
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إلى أن حذف المادة يحافظ على كيان جامعة كيان ويجنبها أي إشكاليات أو طعون دستورية محتملة، مشدداً على أن هذا الإجراء لا يمس اللوائح الداخلية أو طبيعة الأنشطة الخاصة بالجامعات التي تضم تخصصات أو أنشطة ذات طابع عسكري.
دعوة لتطوير منظومة مكافآت التفوق
وطالب أبو العينين الحكومة بإعادة النظر في منظومة مكافآت التفوق الجامعي، لافتاً إلى أن قانون تنظيم الجامعات الصادر عام 1975 يحدد مكافأة الطالب الحاصل على تقدير ممتاز بـ 120 جنيهاً، والطالب الحاصل على تقدير جيد جداً بـ 84 جنيهاً. وتساءل عن جدوى بقاء هذه القيم بعد مرور نحو 50 عاماً، مؤكداً أنها لم تعد تعكس تقدير الدولة للمتميزين والمبدعين في ظل التطور الكبير الذي شهده قطاع التعليم العالي.
تطور منظومة التعليم العالي في مصر
ونوه أبو العينين إلى أن عدد الجامعات المصرية ارتفع من نحو 6 جامعات عام 1975 إلى أكثر من 120 جامعة في الوقت الحالي، مع ظهور الجامعات التكنولوجية والإلكترونية وجامعات الجيل الرابع، والتوسع في تخصصات حديثة كالذكاء الاصطناعي والهندسة الوراثية. ودعا إلى إعداد قانون جديد للجامعات يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية ويتماشى مع متطلبات الجمهورية الحديثة ورؤية الدولة المستقبلية.
