يهدف صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، الذي يعمل برأسمال قدره مليار جنيه، إلى تقديم حلول تتجاوز مفهوم التمويل التقليدي، حيث يركز على إعادة هيكلة الديون، ضخ رؤوس أموال جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية والحوكمة للمنشآت الصناعية.
استراتيجية الصندوق في دعم القطاع الصناعي
أطلق البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة هذا الصندوق بمشاركة مجموعة من البنوك، مستهدفين الدخول في مساهمات رأسمالية بالمشروعات التي تمتلك مقومات تشغيلية تسمح بالنمو والاستمرار. وتعتمد آلية العمل على الاستثمار المباشر من خلال الاستحواذ على أسهم أو حصص في الشركات التي تواجه صعوبات مالية أو تشغيلية، بدلاً من الاكتفاء بمنح قروض تزيد من الأعباء التمويلية.
تحديات حجم المصانع المتعثرة
تواجه مبادرة الصندوق تحديًا يتمثل في الفجوة بين حجم رأس المال المتاح وعدد المصانع المتعثرة. وتشير بعض البيانات إلى وصول عدد المصانع المتعثرة إلى نحو 6 آلاف مصنع وفق حصر أجرته وزارة الصناعة في العام السابق، في حين يجري العمل على منظومة جديدة لتقييم الحالات القابلة لإعادة التشغيل والاستثمار بشكل دقيق.
معايير اختيار المشروعات المستهدفة
تضع وزارة الصناعة معايير محددة للمصانع المستحقة للدعم، حيث يجب أن يمتلك المصنع أصلًا إنتاجيًا يمكن استغلاله وسوقًا قابلة للعودة إليه. وتتم عملية تقديم الطلبات عبر منظومة دعم المصنعين التابعة للوزارة، ليقوم الصندوق بعدها بتقييم الجدوى الاقتصادية واختيار الحالات التي يمكن إعادتها للإنتاج واستعادة طاقاتها التشغيلية.
أهداف اقتصادية بعيدة المدى
تسعى الدولة من خلال هذا التوجه إلى معالجة التعثر الصناعي كقضية متعددة الأبعاد، تشمل تحسين الإدارة وتوفير رأس المال العامل. ويرتبط نجاح الصندوق بقدرته على تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، والحفاظ على فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية لسلاسل الإمداد المحلية، بما يخدم الناتج المحلي الإجمالي.
