كتب: كريم همام
تفتح الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية آفاقاً واسعة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي، بهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات الصادرات.
تعزيز التكامل الاقتصادي بين القاهرة وسول
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن التوجه المصري نحو تعميق الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية يهدف إلى جذب استثمارات نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا ورفع تنافسية الصناعة المصرية. وتعمل هذه الشراكة على تحويل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
فرص نمو واسعة في القطاعات التكنولوجية
أوضح فرج أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مجتمع الأعمال في العاصمة الكورية سول على مواصلة العمل المشترك، يمثل دفعة مهمة للشركات الكورية للتوسع في السوق المصرية. ويمكن لمصر الاستفادة من مقوماتها كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير عبر توظيف الخبرات الكورية في تطوير الصناعة المحلية.
ركائز جذب الاستثمارات الأجنبية
أشار عضو مجلس النواب إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتحديث الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، وتطوير البنية التحتية، تعد ركائز أساسية لتحسين مناخ الأعمال. كما تساهم هذه الخطوات في رفع قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب استثمارات طويلة الأجل ترتبط بالإنتاج والتصدير.
تطوير منظومة العمل الصناعي
شدد فرج على أهمية تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الشراكات الدولية إلى مشروعات حقيقية تهدف إلى زيادة الإنتاج وتعميق المكون المحلي، مما يجعل مصر قاعدة قوية للاستثمارات الكورية في المنطقة.
