أعلنت مصلحة الضرائب العقارية عن مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2026، وذلك لمنح المكلفين فرصة إضافية لاستكمال بياناتهم وإجراءاتهم، خاصة أولئك الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترة السابقة.
تعديلات قانون الضريبة العقارية 2026
تأتي هذه التيسيرات في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 3 لسنة 2026 المتعلق بالضريبة على العقارات المبنية، والذي تضمن إعادة تنظيم آليات تقدير القيمة الإيجارية للعقارات، وتحديد مدد التقدير، بالإضافة إلى وضع حوافز وإعفاءات للمكلفين الملتزمين بالمواعيد القانونية.
إعفاء السكن الخاص وخصومات التزام
وفقاً للقانون، تُعفى الوحدة العقارية المستخدمة كسكن خاص رئيسي للمكلف وأسرته من الضريبة إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 100 ألف جنيه، ويخضع الجزء الزائد فقط للضريبة. كما يمنح القانون حوافز للملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها، حيث يحصل أصحاب العقارات السكنية على خصم بنسبة 25% من قيمة الضريبة المستحقة، بينما تصل نسبة الخصم للعقارات غير السكنية إلى 10%.
آلية حساب الضريبة وحقوق الطعن
يتم احتساب الضريبة من خلال تحديد القيمة الإيجارية السنوية المقدرة، مع خصم 30% من القيمة الإيجارية للوحدات السكنية مقابل مصروفات الصيانة، ثم تُفرض ضريبة بنسبة 10% على صافي القيمة الإيجارية الخاضعة للضريبة. ومنح القانون للمكلفين الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، مقابل سداد تأمين قدره 50 جنيهاً يُرد في حال قبول الطعن.
مواعيد التقديم وطرق التسجيل
يُقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر الخمسي، أما في حالات الحصر السنوي للعقارات المستجدة أو المعدلة، فيتم التقديم حتى نهاية شهر ديسمبر. وأتاح القانون تقديم الإقرار إما ورقياً أو إلكترونياً، مع ضرورة استيفاء البيانات الأساسية مثل الاسم، الرقم القومي، محل الإقامة، وبيانات العقار ومساحته.
